كشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين في سورية، أن الأقساط الإجمالية التي حققتها شركات التأمين خلال عام2018، بلغ 32.7 مليار ليرة، بنسبة نمو نحو 30% عن عام 2017، حيث كانت الأقساط المحققة قد بلغت 27.5 مليار ليرة، ما يعني أن قيمة الأقساط في العامين الماضيين 60.2 مليار ليرة سورية.

وفي حوار للمهندس سامر العش مدير عام هيئة الإشراف على التأمين مع مجلة البنك والمستثمر تم طرح العديد من الأفكار، أهمها:

*السورية للتأمين:

على صعيد الحصة السوقية للعام 2018، أشارت الأرقام إلى أن أقساط المؤسسة السورية للتأمين وصلت إلى 22.8 مليار ليرة، ونسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية، تليها الشركة الوطنية بنسبة 5% وبأقساط بلغت 1.7 مليار ليرة، من ثم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 4% وأقساط بلغت 1.2 مليار ليرة، ف(السورية العربية، والمتحدة، والتأمين العربية، والمشرق، وآروب) بنسبة 3% من المبلغ الإجمالي لكل منهما، بينما حققت "الاتحاد التعاوني" مانسبته 2%، أما (الكويتية، وأدير، والإسلامية) فقد حقق كل منها 1%, وكانت الحصة الأصغر من نصيب شركة الثقة السورية للتأمين بما نسبته 0.3%.

*نمو الأقساط:

ونوه التقرير, إلى أن شركة العقيلة للتأمين التكافلي حققت أعلى نسبة نمو في الأقساط خلال عام 2018 مقارنة مع عام2017, حيث بلغت 123%, تليها "الاتحاد التعاوني" بنمو 45%, ثم المؤسسة العامة السورية للتأمين بنمو 30%.

أما أقل نسب نمو فكانت من نصيب الشركة الإسلامية بنسب 12%. فيما سجلت شركة الثقة أكبر انخفاض بنسبة 53% عن أقساطها في عام 2017, وأدير بنسبة 24%, وآروب 16%, والسورية العربية 13%, والكويتية 11%, والمشرق 9%, وكل من المتحدة والوطنية 6%, أما العربية 2%.

*من دون الإلزامي:

وأوضح التقرير, أنه بالنسبة للأقساط "من دون أقساط التأمين الإلزامي على السيارات", فقد بلغ إجمالي الأقساط التي حققتها كل الشركات 20.6 مليار ليرة, بارتفاع عن العام الذي سبقه بنسبة 18%, حيث كانت أقساطه 17.4 مليار ليرة, مقابل 8.8 مليار ليرة للشركات الخاصة فقط, بنسبة 43% من الإجمالي, وبنسبة نمو 19% عن العام الذي سبقه.

وأيضاً, حققت المؤسسة السورية للتأمين أعلى حصة سوقية من الأقساط من دون أقساط التأمين الإلزامي بمبلغ 11.7 مليار ليرة, وبنسبة 57%, تليها الوطنية بنسبة 7%, وكل من (السورية العربية, والعقيلة, والمتحدة) بنسبة 5% لكل منها, وكل من (العربية, والمشرق, وآروب) بنسبة 4% لكل منها, و3% للاتحاد التعاوني, و2% لكل من (الكويتية, والإسلامية, وأدير), وأقل الشركات حصة كانت الثقة بنسبة 1%.

*الفروع:

في المقابل, حقق فرع تأمين السيارات الإلزامي الحصة الأكبر من السوق بنسبة 37% من إجمالي الأقساط والتي بلغت 12 مليار ليرة وفق الفروع, يليه فرع التأمين الصحي بنسبة 34% من إجمالي أعمال السوق محققاً أقساطاً بقيمة 11 مليار ليرة, ثم تامين السيارات التكميلي بـ 8% وبأقساط 2.7 مليار ليرة, يليه تأمين الحريق بأقساط 2.5 مليار ليرة وبنسبة تقارب الــــ 8% من حصة السوق, في حين بلغت نسبة تأمينات النقل 5% بأقساط 1.7 مليار ليرة, والحوادث العامة 3% بأقساط 1.1 مليار ليرة, كما سجلت أقساط كل من تأمينات( الهندسي والحياة) 500 مليون ليرة لكل منهما، أما أقل الحصص السوقية فكانت لتأمين السفر بأقل من 1%.

هذا وكانت أعلى نسبة نمو في الفروع من نصيب التأمين الهندسي مسجلة 71% مقارنة مع العام الذي سبقه، يليه "الصحي" بنسبة 29%، فالحريق 26%، فالإلزامي للسيارات 21%، ثم النقل 9%، فالسيارات التكميلي 6%، فالحياة 5%، بالمقابل انخفضت أقساط تأمينات الحوادث العامة بنسبة 28%، وكذلك أقساط تأمين الطيران، الذي يؤمن حصرياً لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.

*التعويضات:

أما التعويضات المسددة حسب الشركات، فقد بلغت 18 مليار ليرة سورية، موزعة على كل شركات التأمين بنسبة نمو 7%ر عن إجمالي التعويضات المسددة في العام الذي سبقه والتي بلغت 17 مليار ليرة.

وتشكل حصة شركات التأمين الخاصة 29% من إجمالي التعويضات حيث بلغت 5 مليارات ليرة بنمو 16%، مقابل 13 ملياراً مسددة من قبل المؤسسة العامة. في حين بلغت نسبة التعويضات المسددة إلى الأقساط المكتتبة لدى كل شركات التامين 56% بينما كانت لدى الشركات الخاصة بنسبة 54%.

وفي المقابل بلغت حصة السورية للتأمين من التعويضات المدفوعة 13 مليار ليرة بنسبة 71% من إجمالي التعويضات، وكام للشركة الوطنية للتأمين الحصة الأكبر من إجمالي التعويضات المسددة من الشركات الخاصة حيث بلغت نسبتها 6% بقيمة مليار ليرة سورية، تليها العقيلة 4% بقيمة 708 مليون ليرة، من ثم الشركات(العربية، والمشرق، والإسلامية، وآروب) بنسبة 3% لكل منها تعويضات 500 مليون لكل منها، فالشركات(المتحدة، والسورية العربية، والاتحاد التعاوني) ب 2% لكل منها بقيمة 300 مليون ليرة لكل منها، أما باقي الشركات فكانت حصة كل منها حوالي 1% من إجمالي المسدد في السوق.

*140ألف وثيقة:

أما إجمالي عدد وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين الخاصة فقد بلغت 140 ألف وثيقة، موزعة على الشركات الخاصة، بانخفاض نسبته 54% عن عدد الوثائق الصادرة في عام 2017، في حين بلغ عدد وثائق التأمين الصادرة عن الشركات الخاصة "من دون وثائق التأمين الإلزامي"، 45 ألف وثيقة بنمو نسبته 19%.بينما كان أكبر عدد لوثائق التأمين الصادرة والموزعة على فروع التأمين الإلزامي للسيارات بنسبة 68%.

*تعافي السوق:

وصرح المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين سامر العش، بأن سوق التأمين حققت خلال عامي
(2017-2018) نمواً مهماً، إذ سجلت أقساط التأمين زيادة بمعدل 20%، وهو مؤشر كبير على تعافي واقع سوق التأمين في سورية، بحسب العش.

أضاف: أن سوق التأمين تتحسن بالتوازي مع التحسن العام في المناخ الاقتصادي وتحسن الظروف العامة.

*صغيرة ومتناهية الصغر:

وكشف العش، أن شركات التأمين تعمل على تحديث برامج عملها وتطوير خدماتها ومنتجاتها في السوق بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية، إذ تتجه الكثير من الشركات لطرح منتجات تأمينية صغيرة تتناسب مع الظروف العامة مثل التأمينات الشخصية والتأمينات العلاجية داخل المشافي، إضافة إلى أن هناك تعاوناً بين الهيئة ومؤسسات التمويل الصغير لطرح "منتجات تأمينية متناهية الصغر"، وتحديد المحلات والمطارح التأمينية التي يمكنهم التركيز عليها، وخاصة أن هذه المؤسسات مهتمة بمنح قروض وطلب تأمينات ترتبط بطبيعة المشروعات التي تمولها من تأمين الحريق والحوادث والتأمينات الصحية على العاملين في المشروع وغيرها.

*شركات خارجية:

ولفت العش، إلى أن عدداً من الشركات الخارجية، وخاصة العربية، أبدت رغبتها بالعمل في سوق التـأمين السورية، وأكدت أنها تطلع على حجم السوق وتدرس نشاطه، إلا أنه لم يتم الترخيص لأي شركة جديدة بعد، وذلك لأن عدد الشركات العاملة حالياً في السوق، يوازي حجم العمل، مالم تطرح الشركات الجديدة الراغبة بالعمل في سوق التأمين السورية منتجات جديدة.