تم خلالها النظر في طلبات التعويض للمصابين المدنيين، بالإضافة إلى مناقشة تشميل شرائح جديدة من الجرحى الذين أصيبوا جراء الحرب الإرهابية على سورية، للاستفادة من الخدمات التي يُقدمها الصندوق بالشكل والدعم المطلوب للمجتمع وبحده الأعظمي.