قال المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين في سورية سامر العش، إن قطاع التأمين السوري لا يزال قادراً على قبول تغطيات الأخطار ولديه الطرق الكفيلة بتحقيق ذلك ولو استمرت العقوبات الاقتصادية والحظر المفروضين على سورية، مؤكداً أن القطاع متين ولا خوف عليه في الفترة الحالية أو مستقبلاً، والهيئة تؤمن له البيئة المناسبة للاستمرار بنشاط وفعالية.

وفي حوار له مع مجلة البنك والمستثمر تم توجيه العديد من الأسئلة التأمينية له، أهمها:

*كيف تجاوزتم عقبة التزام معيدي التأمين بالعقوبات والحظر المفروضين؟

لقد كان عملنا منصباً على السعي لاستقرار السوق وتنظيمها والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار، والذي شكّل أبرز أهداف الهيئة خلال الفترة الماضية، وبالفعل فقد حققنا استقرار السوق وتنظيمها ويمكن القول أنها أصبحت بحالة جيدة، أما بالنسبة لمرحلة إعادة الإعمار، فعنوانها هو المنتجات الجديدة، فهي دائماً توجب التطلع إلى لغة التأمين التي تعتبر الأساس في قبول الأخطار، وحجر الزاوية فيها إعادة التأمين، ولذلك وعينا هذه المشكلة بسبب الحظر الأوروبي والغربي في شكل عام، فاتجهنا صوب توقيع اتفاقيات مع الدول بشكل ثنائي، ولدينا اتفاقية مع إيران وقعت بالأحرف الأولى، وهم خلال عقود مضت عانوا الحظر الغربي ذاته ووجدوا الطرق الكفيلة بالتغلب على هذه العقبة، ومن هنا كان تعاوننا في هذا الخصوص.

وبعد ما باتت الاتفاقية جاهزة سيكون التوقيع في وقت قريب جداً والآن انتقلنا من إيران باتجاه روسيا إضافة إلى العراق.

*بعد أن بدأت الأمور بالتحرّك هل من إشارات تنم عن رغبة معيدي التأمين الغربيين بالعودة؟

من تحت الطاولة هناك بالطبع تواصل، ولكن الأوروبي وبشكل دائم يحتاج أن تُخلق له المصلحة حتى يعود إلى العمل، والمصلحة توجد بالنسبة له عندما يكون حجم السوق مغرٍ، وعليه فالاستثمارات مقبلة حتماً في فترة إعادة الإعمار، فالنسبة إلى التغطيات تبدو أخطارها عالية جداً وكذلك أقساطها وبالتالي أصبح لديهم مصلحة في أن يدخلوا ولو بشكل غير علني، كما نراقب بشكل دائم الزيادة في حجم التغطيات الخارجية، بالتوازي مع أخرين لدينا كالهندي والإفريقي الموجودين حالياً، ولذلك تنشأ مصلحة الأوروبي في رفع الحظر عن سورية عندما يرتفع حجم الأخطار وحتى إن لم يرفع الحظر وتحققت مصلحة الأوروبي سيكون قادراً على التغطية بشكل غير صريح ولمختلف أنواع الأخطار.

*هل الإعمار يضخم أو يعملق القطاع التأميني خلال السنوات العشر المقبلة؟

سيتحقق ذلك بشكل فوري، ففي قطاع التأمين وفور البدء بالإعمار ستحدث طفرة، فهذه السوق هي الناشطة أولاً في بداية أية عملية إعمار، وكل القطاعات تبدأ بشكل مرحلي إلا التأمين يكون بشكل فوري وموازٍ للإعمار، وقد كانت المرحلة الماضية مرحلة خمول ولكننا قمنا خلالها بالتنظيم وحصلنا على نتائج إيجابية وهيأنا أنفسنا لمرحلة الإعمار، ودليل ذلك أن قانون التأمين الجديد بات في مراحله الأخيرة من الإعداد لمناقشته مع وزارة المالية، ونعقد جلسات شبه يومية للفراغ منه، وعدا من التسهيلات سيمنح هذا القانون استثمارات جديدة، بمعنى أنه سيضمن وجود صناديق استثمارية وبالتالي سيكون مساعداً في نقاط عدّة لانطلاق قطاع التأمين مجدداً وبزخم قوي.

*يُلمس في حديثكم الرضا عن نسب النمو في قطاع التأمين مؤخراً...لماذا؟

ليس لدينا رضاً كاملاً، ولكننا نقيس دوماً نسبة النمو لكون التأمين أحد مكونات الاقتصاد، وبالرغم من كونه يرفد الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر، إلا أن العائق الأكبر للقطاع كان حظر إعادة التأمين، ولكن بالمقارنة بكل هذه العقبات استطاع أن يحقق نسبة نمو وسيسجل انطلاقة واعدة في المستقبل القريب، فنحن نقارن نسب النمو بالدول العربية ونسبة النمو العالية لديها تراوح بين 10% إلى 15% بينما بلغت لدينا في عام 2017 نحو 40%، وفي 2018 ما يقارب 23%، وعليه ما دامت نسبة النمو موجودة فهذا مؤشر على التعافي، ولو كانت الخسارات قائمة إلا أننا نقرأ المؤشرات والمعايير التي وضعتها هيئة الإشراف على التأمين لشركات التأمين، وهذه المعايير تقول أن ملاءة الشركات جيدة ومازال لديها اكتتاب في كل أنواع التأمين، كما يمكن القول أ، غالبية أنواع التأمين رابحة وتحقق العائد، وبتنا اليوم نرخّص لوكلاء التأمين لدورهم في الترويج للقطاع ومنتجاته ونرخّص كذلك لنظام بشركات الوساطة التي بات لديها الدافع حتى تزيد نسب النمو، ومن المؤكد أن النمو محقق خلال 2019 و2020.

ولكن الحديث هنا بشكل رئيسي عن الطفرة المتوقعة خلال الإعمار، والتي يمكن لها أن توصل نسبة النمو في القطاع إلى 70%مثلاً أو حتى 100%.