إن ما شهدناه مؤخراً من ضخامة وهول الكوارث والأضرار البشرية والمادية الناجمة عن #زلزال_المغرب وإعصار ليبيا، جعل من التأمين موضوعاً يكثُر الحديث عنه وعن كيفية تحقيقه لأهدافه بالمقاربة الحقيقية بين حجم الأضرار ومبالغ التعويض.

إذ تضمنت آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ارتفاع عدد الوفيات التي سببها زلزال المغرب إلى ما يُقارب /3,000/ شخص ووجود آلاف الجرحى والمنكوبين، في حين أن عدد ضحايا #إعصار_ليبيا اقترب من /6000/ شخص ونحو /10/ آلاف مفقود. كما أشارت التقديرات الأولية أن التعويضات المتوقع أن تدفعها شركات التأمين في المغرب، ستصل إلى /300/ مليون دولار من إجمالي الأضرار التي تم تقديرها ب /10.7/ مليار دولار.

الأمر الذي يعني أن التأمين رغم تفوقه في المغرب عن معظم الدول العربية وتحقيقه لنسبة جيدة وملحوظة من الناتج الإجمالي للبلاد، فإنه لن يُغطي إلا جزء يسير من إجمالي العواقب الكارثية التي تركها الزلزال الأخير خلفه. يجدر التنويه هنا إلى أن التأمين من #أخطار_الطبيعة (من ضمنها الزلازل) يتم في المغرب من خلال نظام التغطية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2020، والذي يضم شقين: الأول تُديره شركات التأمين بالنسبة للمواطنين المستفيدين من التأمين، حيث أن كل من يملك وثيقة تأمين بأيّ نوع تأميني يُعتبر مؤمناً من الزلازل. أما الشق الآخر فهو عبارة عن إعانات يُديرها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، لصالح الأشخاص غير الحاصلين على أيّ تغطية تأمينية.

كل ذلك يشير بوضوح إلى أن إلزامية التأمين على الكوارث، هي الحل الأمثل لتحقيق غاية التأمين بالتعويض عن الأضرار التي تُسببها الكوارث الطبيعية، وهو ما أثبتته التجارب العالمية التي تبنّت الإلزامية كاليابان، تركيا والجزائر... وتزداد أهمية ذلك مع التغير المناخي الملحوظ، والظواهر الطبيعية غير المعتادة أو المتوقعة، خلال الفترة الأخيرة (كزلزال سورية الذي يُعتبر من أقوى الزلازل منذ عام 1995، زلزال المغرب الذي اعتبرته بعض الجهات بأنه الأعنف في تاريخ المملكة وإعصار ليبيا الذي لم تشهد مثيله منذ 40 عاماً).

ختاماً، فإن الهيئة تدعو #الأخوة_المواطنين إلى الاستفادة من الخيارات والتغطيات الموجودة حالياً لتأمين أخطار الطبيعة لدى كافة #شركات_التأمين السورية.