يُعد #تأمين_الائتمان من أهم أنواع التأمين تحفيزاً للنشاط التمويلي للمصارف ومن خلاله للنشاط الاقتصادي، ويقترب بالتالي من كونه أداة سياسة مالية ونقدية غير تقليدية، تُحفّز التمويل دون تعديل أسعار #الفائدة_المصرفية.

بناءً عليه، قامت #الهيئة بإصدار قراراتها الناظمة لتسويق التأمين عبر المصارف (بيع #وثائق_التأمين في المصارف)، وذلك سواءً من خلال استثمار المزايا الكبيرة التي أقرها المشروع في القانون رقم /8/ لعام 2021 المتضمن نظام عمل #مصارف_التمويل_الأصغر، ومن ضمنه السماح لتلك المصارف بتقديم خدمات التأمين، أو من خلال تطوير قرارات الهيئة المتعلقة بالمصارف التجارية كافة.

واستناداً لذلك، أبرمت معظم #شركات_التأمين اتفاقيات مع المصارف لتسويق مختلف منتجات التأمين، كان أهمها المنتج التأميني الحديث في السوق، وهو تأمين القروض (بكفالة وثيقة التأمين) في مصارف التمويل الأصغر والتجارية، ومنها اتفاقية #المؤسسة_العامة_السورية_للتأمين مع مصرف التسليف الشعبي، التي ضمنت من خلالها المؤسسة /23,289/ مقترض خلال أقل من ثمانية أشهر من انطلاقها في 2022/11/01، وكذلك الأمر مع مصرف التوفير التي ضمنت فيه /3,971/ مقترض خلال ثلاثة أشهر من انطلاقها في 2023/03/01.

مما وفّر على الأخوة #المواطنين الكثير من الجهد والوقت والكلف المالية المتعلقة بإيجاد #الكفلاء_الشخصيين.

يستمر #سوق_التأمين في الاقتراب أكثر من تلبية حاجات #المجتمع_السوري بكافة شرائحه وقطاعاته الاقتصادية، وفي تطوير منتجاته لمواكبة ذلك، وإيجاد الحلول للتغلب أو التخفيف من وطأة الظروف القاسية التي يعمل في إطارها وبشكلٍ خاص التضخم المتسارع وغياب #إعادة_التأمين.