تمر الأسواق العالمية بفترة عصيبة مع تسارع انتشار فيروس كورونا، الذي أثار حالة من الهلع بين المستثمرين، وأدى إلى إعادة جدولة عدد كبير من الرحلات.

ويحمل انتشار الفيروسات والأوبئة الكثير من الذكريات الأليمة للبشرية، وفي الوقت نفسه للاقتصاد العالمي، الذي طالما تكبد خسائر فادحة نتيجة انتشار هذه الفيروسات.

وقدرت إحدى الدراسات الخسائر السنوية الناجمة عن الأوبئة والأمراض المعدية بـ500 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 6 أعشار النقطة المئوية من الناتج المحلي العالمي.

وهذه الخسائر تشمل تراجع الإنتاجية نتيجة الوفيات التي تتسبب فيها هذه الأوبئة، وكذلك التكاليف المرتفعة التي تتكبدها الحكومات لمواجهتها، إضافة إلى تراجع حركة السفر والتجارة.

وهناك أبحاث أخرى تقدر تكاليف هذه الأوبئة على الاقتصاد العالمي، بـ6 تريليونات دولار خلال القرن الحالي.

ومن الأمثلة على هذه الخسائر ما تكبده الاقتصاد العالمي من جراء فيروس سارس عام 2003، إذ كبد الفيروس العالم وقتها خسائر تراوحت بين 60 و80 مليار دولار.

كما تسبب "سارس" في هبوط الناتج المحلي للصين بنسبة تراوحت بين 0.5 في المئة و2 في المئة، بالإضافة إلى هبوط الناتج المحلي لدول جنوب شرق آسيا، بنحو نصف النقطة المئوية.

أما فيروس إيبولا، فقد كبد اقتصادات دول غرب إفريقيا خسائر مباشرة بلغت أكثر من ملياري دولار، إذ تسبب وقتها في تراجع عدد العمالة في ليبيريا على سبيل المثال، بنحو 40 في المئة، ناهيك عن تراجع الصادرات وتراجع مواسم الحصاد وتكاليف مكافحة المرض.

وأضافت دراسات أخرى التكاليف الاجتماعية الناجمة عن هذا الوباء، إلى الأعباء الاقتصادية، لتتجاوز 53 مليار دولار.